صندوق بین‌المللی پول تحت تاثیر افزایش تنش در خاورمیانه، افت قیمت جهانی نفت و ادامه اعمال تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی را منفی ۹.۵ درصد برآورده کرده است.
این نرخ در گزارش ماه آوریل این نهاد بین‌المللی منفی ۶ درصد تخمین زده شده بود.
در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۴۵۲ میلیارد دلار بوده، کاهش ۹.۵ درصدی کالا و خدمات تولید شده به معنای افت ۴۳ میلیارد دلاری آنها خواهد بود.
سرانه ماهانه این رقم بسته به این که چه نرخ تبدیلی برای دلار انتخاب شود، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود ولی پاسخ این سوال که آیا این افت به همین میزان موجب کاهش درآمد ایرانی‌ها خواهد شد یا نه، «خیر» است.
:
چون دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی ایران افت صادرات نفت و درآمد ارزی کشور است. لذا رکود اقتصادی ایران بسته به سهم و سطح مشارکت اقتصادی افراد در تولید و عوامل آن بر درآمد آنها تاثیر خواهد گذاشت.
بنابراین این افت درآمد برای اقشار به اصطلاح حقوق بگیر چندان ملموس نخواهد بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ متوقف شود و سپس به دلیل احتمال رشد قیمت جهانی نفت و یا تطبیق تولیدکنندگان داخلی با شرایط اقتصادی، رشد حدود ۱ درصدی تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.